به گزارش مهر، اخيرا يکي از مراجع عظام در خصوص شرط سپرده گذاري در صندوقهاي قرض الحسنه به مدت 6 ماه تا يکسال براي دريافت وام، اعلام کرده است که اين اقدام ربا تلقي مي شود و اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از مدت معين باشد، حکم ربا دارد.

اين اظهار نظر صريح و روشن در مورد اقدام صندوقهاي قرض الحسنه در حالي صورت مي گيرد که در زمان رياست طهماسب مظاهري بر بانک مرکزي شرط اخذ سپرده از مشتريان براي دريافت وام از بانکها و صندوقهاي قرض الحسنه مطرود اعلام شده و بانک مرکزي اعلام کرده بود که از اين اقدام بانکها جلوگيري به عمل مي آورد.

اعلام نظر مسئولان بانک مرکزي در همان زمان مبني بر اينکه سپرده گذاري به شرط وام دادن صحيح نيست، در پي فتواي رهبر معظم انقلاب که شرط سپرده گذاري براي پرداخت وام را حرام و باطل دانستند، صورت گرفته بود.

وام به شرط سپرده گذاري

البته مسئولان بانک مرکزي پيش از آن نيز بارها اين موضوع را به بانکها، صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري هشدار داده بودند، اما با گذشت چندين سال هنوز هم اين نهادهاي پولي در بسياري از موارد شرط دادن وام را سپرده گذاري عنوان مي کنند که شايد يکي از دلايل آن، کم توجه شدن بانک مرکزي به اين موضوع باشد.

اعطاي وام به شرط سپرده در حالي در برخي از بانکها و صندوقهاي پولي رسم شده است که هر روز شاهد افزايش تعداد بانکها و موسسات پولي و اعتباري هستيم؛ بنابراين وعده هايي همچون پرداخت وام با سپرده گذاري نيز به يکي از راهکارهاي جديد جذب مشتري براي بانکها تبديل شده است.

سخت گيري بانکها، ناچاري مردم

وضعيت اقتصادي و برخي مسايل ديگر نيز مزيد بر علت شده و بانکها را در اعطاي تسهيلات سخت‌گيرتر کرده است، به نحوي که بسياري از مردم از اخذ وامهاي بانکها نااميد مي شوند و راه چاره اي جز اينگونه سپرده گذاريها به اميد گرفتن وامهايي هرچند اندک پس از گذشت حتي يکسال ندارند.

متاسفانه امروز در کشور شاهد اين هستيم که بانکها هيچ علاقه اي به پرداخت وامهاي خرد به مردم ندارند و يا اينکه براي پرداخت وامهاي ضرروي مردم از جمله، ازدواج، مسکن، تعميرات، خريد کالا و ماشين و عناويني ديگر از اين دست سخت گيريها و سنگ اندازيهاي زيادي را به کار مي گيرند.

گرچه به نظر مي رسد که اين شيوه دست بانکها را در تعيين متقاضيان پرشمار دريافت وام کلان تا حدودي باز مي گذارد و به آنها امکان مي دهد که فقط به تعداد مشخصي که در بانک سپرده مناسب دارند وام پرداخت کنند هرچند در پرداخت وامهايي همچون خريد خودرو و مسکن نيز اين شيوه به کار مي رود.

سپرده گذاري حتي براي وام پائين

از اين رو بانکها و موسسات مالي و اعتباري اين موضوع که پرداخت وام حتي در ارقام پائين نيز مشروط به سپرده گذاري چند ماهه در آن موسسه و يا حتي بانک است را به صراحت به کار مي گيرند و حتي در رسانه هاي ديداري، شنيداري، مکتوب و الکترونيک نيز آن را تبليغ مي کنند!

نکته مهم اينکه در قانون بانکداري اسلامي و بدون ربا که بر اساس موازين اسلامي و رعايت شرع تنظيم شده، توجهات ويژه اي به نوع روابط و شيوه هاي جذب مشتري توسط موسسات پولي شده است که متاسفانه گاهي اين مسائل در پيچ و خم سلايق مسئولان بانکي به فراموشي سپرده مي شود و يا بعضا ناديده گرفته مي شود.

مخدوش شدن حقوق شهروندي

قسمت خالي ليوان در اين مسئله، امکان تخلف موسسات، جذب مشتري به روشهاي نامتعارف، دور زدن قانون بانکداري اسلامي، کسب سودهاي نامشروع و به کارگيري روشهايي است که از طريق آن نرخ سودهاي مصوب را رعايت نکنند و گاه تا دو برابر آن را نيز از مردم دريافت دارند که متاسفانه در اين مورد بايد گفت آفت اين کج سليقگي ها و بدعت ها باعث خروج بانکداري از دايره اسلامي و مخدوش شدن حقوق شهروندان است.

شگرد سپرده گذاري به شرط پرداخت وام در چند ماه آينده و اينکه هرچقدر سپرده بيشتر باشد و مدت زمان بيشتري نزد بانک و يا صندوق بماند علاوه بر سود روزشمار، وام بيشتري نيز پرداخت خواهد شد روش نامناسبي است که توسط بخش زيادي از شبکه بانکي کشور براي پرداخت تسهيلات انجام مي شود.

در واقع کشف نياز مشتري به دريافت وام نبايد دليلي باشد تا بانک از آن استفاده کرده و افراد را به هر روشي که خود تشخيص مي دهد بچرخاند و در پايان نيز با دريافت انواع مجوزها و ضمانت بازپرداخت، وام مشتري را پرداخت کند.

وظيفه بانک مرکزي در اين بخش ايجاب مي کند تا ضمن توجه و رصد فعاليت بانکها به ويژه در بخشهاي خصوصي، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه، جلوي هرگونه فعاليت خارج از چارچوب بانکداري اسلامي و ربوي را بگيرد.

نمي توان گفت که بانک مرکزي در اين بخش اقداماتي را انجام نداده و يا نخواهد داد؛ بلکه هدف اين است که بانک مرکزي بر اساس وظيفه ذاتي خود از هرگونه فعاليت غيرمتعارف بانکها جلوگيري کرده و امکان کسب سود و انجام فعاليت اقتصادي برخي موسسات پولي را به روشهاي سليقه اي و خارج از چارچوب تعيين شده بگيرد.